ثغرات قانون البناء وتأثيرها على البيئة العمرانية

أحمد سعد عبدالرحمن دبور

تعتبر قوانين البناء وسيلة وأداة قوية للتحكم في التنمية العمرانية وتوجيه أعمال البناء، وقد صدرت تبعا لذلك العديد من القوانين، بهدف توفير بيئة عمرانية آمنة مستقرة صحية وبها من عناصر المنفعة العامة ما يكفي لخدمة الفرد والمجتمع، وقد تم تعديل تلك القوانين عدة مرات بهدف التحسين، وكان أخر تعديل هو اصدار قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008.

وقد تلاحظ لدى الباحث بعد صدور هذا القانون وجود بعض المباني المرتفعة بطريقة  قانونية مشروعة وبقيمة مضاعفة في حجم البناء لما عليه المباني الأخرى المقابلة لها في نفس الشارع والتي لها نفس الظروف العمرانية، وبالبحث الأولى وجد انه تم استغلال أحد نصوص القانون لزياد ارتفاع المبنى بهدف تحقيق مصالح اقتصادية خاصة على حساب المنفعة العامة.

وبناءاً عليه فقد تناول البحث هذه الجزئية كأحد ثغرات القانون من خلال مجموعة من العناصر تشمل خلفية تاريخية لنشأة وتطور قوانين البناء في مصر، واستعراض القواعد القانونية التي تحكم ارتفاع المبنى (مبنى يقع على طريقين مختلفي العروض) في القوانين المتعاقبة، وعمل بعض الدراسات الميدانية لتطبيق القاعدة القانونية على أرض الواقع، واجراء الدراسات التحليلية اللازمة للكشف عن الاثار المترتبة على تطبيق القاعدة القانونية، واستخلاص النتائج العامة والتي توكد وجود آثار سلبية عمرانية وقانونية وبيئية يجب تداركها في توصيات البحث.

Keywords

Law, legislation, building height, urban environment, loopholes, construction

References

المذكرة الإيضاحية لقانون التنظيم : الوقائع المصرية ، العدد 65 – يونيو 1940 ملحق 145 ،146.

قانون 51 لسنة 1940 : الوقائع المصرية ، العدد 79 - 20 يونيو1940 – مادة 3.

قانون 51 لسنة 1940 : الوقائع المصرية ، العدد 79 - 20 يونيو1940 – مادة 4 فقرة 2.

قانون 656 لسنة 1954 : الوقائع المصرية ، العدد 98 مكرر – 9 ديسمبر 1954– مادة 15.

قرار وزير الاسكان والمرافق 169 لسنة 1962: الجريدة الرسمية، العدد 31-4 فبراير 1962– مادة 6

قرار وزير الاسكان والتعمير 237 لسنة 1976 لتنفيذ القانون 106 لسنة 1976: الوقائع المصرية ، 5 مايو 1977 – مادة 36.

قرار وزير الاسكان والمرافق 268 لسنة 1996 لتنفيذ القانون 106 لسنة 1976: الوقائع المصرية، العدد 170تابع (ب) - 1 /8/ 1977- م 20

قانون 119 لسنة 2008 : الجريدة الرسمية ، العدد 19 مكرر (أ) - 11 مايو 2008

المخطط الاستراتيجي العام المعتمد لمدينة طنطا

المخطط الاستراتيجي العام المعتمد لمدينة طنطا " التقرير الثاني" اغسطس – 2007

حسن كيرة " المدخل الي القانون " الاسكندرية : منشأة المعارف، 1974، ص ص . 89 – 96.

Copyright (c) 2018 أحمد سعد عبدالرحمن دبور Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.